حقوق جزا و جرم شناسی

برای حوزه قضایی تقسیم‌بندی‌های مختلفی ذکرشده است که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود.

تقسیم بندی اول

طبق تبصرۀ مادۀ 11 ق.آ.د.م، حوزۀ قضایی عبارت است از قلمروی یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است؛ تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. طبق این تبصره و تبصره مادۀ 3 ق.ت.د.ع.ا

حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ که حدود آن، با رعایت ضوابط و مقررات کشوری، از سوی قوه قضایئه تعیین می‌شود.

تقسیم بندی دوم

قسمت دوم تبصرۀ ماده 11ق.آ.د.م اذعان می‌دارد: تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. بنابر این قسمت تبصره در شهرهای بزرگ که مجتمع‌های قضایی متعددی وجود دارد، اگر دعوای مربوط به محدودۀ یک مجتمع در مجتمع دیگر مطرح شود صدور قرار عدم صلاحیت معنا نخواهد داشت و امکان اام قاضی رسیدگی کننده به ارسال پرونده وجود نخواهد داشت و همچنین این را باید گفت که هرچند صلاحیت دادگاه عام است و شامل تمام نقاط حوزه قضایی می‌شود، اما از آنجایی که تبصره ماده 11ق.آ.د.م اصلِ تقسیم حوزه قضایی به نواحی مختلف را پذیرفته است، منعی در ارسال پرونده دادگاه یک ناحیه (مجتمع) به دادگاه ناحیۀ دیگرِ مستقر در همان حوزه، مشروط بر این که این اقدام با موافقت رئیس حوزه قضایی صورت گیرد، وجود ندارد.

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق جزا در مفهوم امروزی‌ آن، رشته ای نظام مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد، که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان در ارتباطِ تنگاتنگ است. این رشته از حقوق -که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود- خود دارای رشته‌های مختلفی می‌باشد؛ که به تفاوت موضوعات و روش، تقسیم شده‌اند: حقوق جزای اقتصادی، حقوق جزای بین‌الملل، فلسفه حقوق کیفری،. از جمله این مواردند. تحول روزافزون حقوق جزا در جوامع مختلف باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های حقوق تبدیل شود، چرا که به تناسب تحول در سبک زندگی انسان‌ها، روش‌های ارتکاب جرم نیز نو به نو روزآمد شده و مسائل جدیدی را پیش روی نهادهای کنترل کننده جرم قرار می‌دهد.

در یک چنین بستری، رشته حقوق جزا با استفاده از دستاورد‌های سایر رشته‌های علمی (حقوقی و غیرحقوقی) می‌کوشد تا تحلیل درستی از عدالت کیفری به دست داده و راهکارهای مناسب برای اصلاح آن را عرضه دارد. در این راستا، با تلفیق علوم جرمشناسی و کیفرشناسی، که از جمله علوم میان رشته‌ای نسبتاً نوظهور است، رشته‌ی «حقوق جزا و جرمشناسی» به وجود آمده تا ضمن نگاه به واقعیت‌های پدیده مجرمانه در جامعه، قواعد اام‌آور کیفری را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای ازحقوق عمومی است که به بررسی حمایت‌های دولت از حقوق افراد و ارزش‌های جامعه می‌پردازد.

اساساً قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزش‌ها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایش‌ها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.